فرهاد تجری در گفتگو با همشهری آنلاین در این باره گفت: مصوبه «اختیار کامل دستگاهها در جذب یا اخراج نیروهای شرکتی در سال 91» لغو نشده بلکه صرفاً در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: ایراداتی از حیث تعارض و تباین با قوانین عادی کشور به این مصوبه هیئت وزیران وارد بود که با حضور معاون توسعه انسانی ریاست جمهوری در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد این ایرادات مرتفع شود.
عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس خاطرنشان کرد: در این هیئت نظرها به این سمت نبود که مصوبه هیئت وزیران لغو شود بلکه قرار به رفع ایرادات آن بود.
به گزارش همشهری آنلاین، مصوبه جنجالی دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی در دی ماه 90 به امضای هیئت وزیران رسیده بود و در بهمن ماه همان سال نیز با تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شده بود اما خبرگزاری مهر منتشر کرده که این مصوبه توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مغایر قانون شناخته شده و لغو آن به دولت ابلاغ شد.
